تحقيق /فاطمة المؤذن.
يسعى الشباب في إكمال نصف دينهم بما يتناسب مع الدين الحنيف ،لكن هناك معوقات تقف أمام ذلك ،وهو غلاء المهور ،وهذه القضية تعتبر من القضايا الهامة ،التي يعاني منها الشباب ،ويحاول كلاً من الشباب وأولياء الأمور بإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية ،واستطاعوا إيجاد حلول نسبية لهذه القضية في العديد من المناطق ،ومنها مديرية شبام كوكبان فقد قاموا بتحديد المهور كحل جذري من وجهة نظرهم لهذه القضية ،ومن منظورهم أنه تطبيق للسنة النبوية ،وكذلك تيسير للشباب ،وتخفيف على الفقراء.
العهد والاتفاق
وفي عام 1999م قام أهالي مديرية شبام كوكبان بمطالبة مشايخ وأعيان المديرية ممثلة بالشيخ /حمود الشبامي؛لتحديد الشرط ،والمهر في المديرية ،وتم التوصل إلى تحديد الشرط والمهر بمبلغ 200ألف ريال مقسمةُ 70ألف ذهب ،و50 ألف كسوة و10 ألف للخال،وما تبقى من المبلغ لإتمام مجريات العرس بالإضافة إلى حبة جنية فتشه ،وحددوا ثمن الذهب ب70ألف للمساواة بين الناس ،وعدم المفاخرة بين الناس ،واستمر هذا الاتفاق لمدة 11سنه وتم العمل به لهذه المدة ،وتم التزويج خلال هذه الفترة ما يقارب 4الف من الذكور ،وكان يتم هذا الاتفاق بعمل عهد(تأدية اليمين).و من لم يلتزم فعليه أن يدفع ماتم زيادة في المهر إضافة إلى 50ألف تأديب له.
وفي مايو عام 2011م طالب أهالي المديرية بتغيير بعض الأشياء في هذا الاتفاق نظرًا؛لإرتفاع الأسعار ،والظروف التي مرت بها البلاد فكان الأهالي يقولون أن ما سبق الاتفاق عليه لم يعد يفيد ،وطالبوا بإعادة النظر في الاتفاق ،فقام كل من المشايخ وعقال المديرية بالاجتماع ؛لمناقشة ذلك ،وتم التوصل إلى رفع الشرط والمهر إلى 350ألف بإضافة إلى الحبة الجنيه على أن يتم تطبيق الاتفاق ،وما يستوجب على مخالفيه من عقوبات وتأديب واستمر ذلك فترة بسيطة ،ونظرًا لقسوة الظروف لم يعد أحدًا من أهالي المديرية يلتزم بالاتفاق ،وكذلك عدم الحزم في الموضوع جراء تدهور الأمور في المديرية وفي اليمن بأكمله.
في يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2014م قام الأخ /أبو حسام ممثلاً جماعة الحوثي
_أنصار الله_بدعوة إلى اجتماع مشايخ ،وعقال المديرية ؛لمناقشة هذا الموضوع ،وكان من المقترح لهذا الاتفاق أن يطبق ما يسري في محافظة صعدة؛ لإقرار الشرط ؛والمهر المتمثل في مبلغ وقدرة 160ألف ريال ،لكن قوبل هذا المقترح بالاعتراض من قبل الأغلبية ،وتم التوصل إلى تحديد الشرط ،والمهر بمبلغ 350ألف ريال 150ألف ذهب،و140كسوة ومستلزمات العرس ،10ألف ريال للخال ،و30ألف ريال ما يستلزم العرس واستضافة الناس يوم العرس،بالإضافة للحبة الجنيه (فتشه)،وتم تحديد أيام العرس بالنسبة للفتاة يوم واحد فقط ممنوع فيه (العود والاورج والدي جي).وكذلك تحديد وقت العرس بحيث يبدأ من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساءً.
وكذلك منع إطلاق النار بالسلاح ،وتحديد عقوبة على كل من يقوم بإطلاق النار محددًا لكل طلقة خمسة ألف ريال.
وخلال ذلك تم تحديد لجنة لأخذ العهد من الأهالي ،ويتم أخذ العهد قبل العقد واللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص :
أبو بدر ، عاصم قرطاس . موسى حسين القاضي،وعلى أن يسري هذا الاتفاق من يوم الجمعة الموافق12/12/2014م.
في ذلك يقول احد مشايخ المديرية أن هذا الاتفاق يكون في صالح الجميع ؛لأنه مناسب لكل الطبقات الاجتماعية في المديرية ،وهي تسهيل وتيسير للشباب تفاديًا لحدوث المشاكل والانحراف نظرًا للظروف الصعبة ،والراهنة ،وأن هذا الاتفاق جاء بتراضي الجميع بالنسبة للشرط والمهر ،ومن جانب آخر يوجد تجاوب كبير لهذا الاتفاق.
تطبيق شامل وعقوبة أوسع
موسى حسين القاضي احد الأعضاء المكلفين بأخذ العهد من أهالي المديرية فكانت نظرة لهذا الاتفاق إيجابيه لما يحققه من مصلحه للجميع ولما فيه من مساواة لكل الطبقات الاجتماعية الموجودة في المديرية ،وأن الاتفاق سوف يسري على كل كبير وصغير في المديرية وان كل من خالف الاتفاق سوف يعاقب كائناً من كان معبراَ بأن من لم يلتزم بذلك سوف يحاسب بالشروط الجزئية والعقوبات المتفق عليها.
التحديد من منظور الدين
مهدي مهدي أحد خطباء المساجد في المديرية يقول حول الاتفاق من منظور الدين أن الشريعة الإسلامية لم تحدد مهر محدد بل جعلت الأمر متروك للبشر ،لكن رغبة الشريعة في التقليل من المهور حيث قال:صلى الله عليه وسلم(أقلهن مهرًا أكثرهن بركة).
وما قام به عقلاء الناس في موضوع المهور ،وتثبيته واتخاذ عقوبة للمخالفين أمر يستوجب الأخذ به ،وعدم مخالفته ،ومن خالف فقد أوقع نفسه في الخطأ والمعصية ؛لأنه من صميم الشرع أن تتقيد بما اتفق عليه الناس مادام فيه المصلحة العامة للناس ،ومادام ليس فيه معصية لله تعالى.
الاتفاق تفاوت بين التأييد والإعتراض
استدلت جميلة الشبامي إحدى شابات شبام بقوله تعالى :” على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره”،وهذا يوضح الفرق والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
وبالنسبة لتحديد المهر أكدت بأن المبلغ المحدد لايكفي مقارنة بالظروف الراهنة ،ويعتبر هذا الاتفاق مؤيد بنسبة عالية من قبل الشباب ؛لأن الرجال ينظرون للظروف من وجهة نظر خاصة بهم ،ولم يعملوا حساب لظروف الشابات مع مثيلاتهن من بنات الأغنياء ، أما بالنسبة لتحديد يوم للعرس انه يوم واحد فأنا اتفق من هذه الناحية ؛لأنه يكفي يوم واحد مميز وبالمقابل اعترض على التدخل في نوعية الغَناء ،أو منعه ؛لأنه شيء حلال ولا دخل لأحد فيه ،وتطبيق الاتفاق يحتاج تحكم في الأسعار المحلية ،ومن رأيي أنه يتم رفع المهور إلى 500ألف ريال.
الموسيقى ليست حلاً
ومن الشباب تحدث زكريا حمود قائلًا: أعتقد أن المهور وتيسيرها كحد أدني بين الطبقات الاجتماعية أمر ميسر للجميع ،أما بالنسبة لمنع الغناء وأنواعه أمر خاص ولا دخل لهم به ويعود الأمر للشخص نفسه ،وكذلك لقدرته والقصد هو إيجاد حل معتدل لقضية واضحة هي “غلاء المهور” وكيفية تيسير وتسهيل الزواج ،وهي قضية حفاظ على فئة حساسة في المجتمع بل قضية حفاظ على مجتمع بأكمله.
إضافة مقترح
ومن جهة أخرى أفادتنا بشرى محمد التي تعد من المؤيدات لهذا الاتفاق موضحة أن : يعتبر تطبيقاً للدين وأضافت يعتبر هذا الاتفاق وقاية للشباب من الانحراف والسلوك الخاطئ وكذلك الحد من المفاخرة بين الناس، واعترض على منع الغناء في الأعراس ؛لأنه شيء مرغوب في أوساط الشباب وكما يقال:”مادخل اللين في شيء الازانه”،وأقترح إلى هذا أن يتم ادخل في هذا الاتفاق مقترح أن يتزوج كل شاب إلى منزل خاص به .
ما زال هناك قصور
وأعرب أيمن الاهطف أن فكرة الاتفاق ممتازة لكن البنود التي فيها والتحديدات قد تكون لمصلحة الناس لكن الفقير في كلا الحالتين هو المظلوم لأنه مجبر في كلا الحالتين يسد النقص بمبلغ وقدرة لأنه بطبيعة الحال لكل مناسبة لها قدرة ومنع مايرغب فيه الشباب من الفرح والغناء في يوم العرس يعتبر تدخل لامعنى له .
وجهة نظر
المهور وتحديدها في المديرية ليس الحل الفاصل للجميع فالمستفيد من هذا الاتفاق من كافة الجوانب هم الأغنياء والطبقة ذات المستوى المرتفع وكذلك انه كان الاتفاق له هدف معين وواضح لكن التدخل في أمور العرس والتحكم في نوعية الموسيقى ليس له دخل في الاتفاق وليس بالضروري عند أيجاد حل للقضية أن تكون هناك تدخلات في الحريات والأشياء المتاحة.
